طی تغییراتی که در برنامه نیروهای متخصص موقت پیش آمد, متخصصان و تحلیلگران پیش بینی کرده اند که ایالت آلبرتا که عهده دار ۲۶ درصد از شاخص رشد موقعیت های شغلی کاناداست, تا سال ۲۰۲۳ با کمبود نیروی کاری معادل با ۹۶,۰۰۰ نفر روبرو گردد.
آن هم به دلیل تغییراتی که در برنامه نیروهای کاری موقت کانادا اعمال گشته است.
نرخ بیکاری در آلبرتا در حال حاضر تنها ۴٫۷ درصد می باشد و این ایالت با توجه به موقعیت های فراوان کاری توانسته چیزی بالغ بر ۱۰۰,۰۰۰ نیروی متخصص را از سایر ایالت های کانادا به خود جذب کند. اما با اعمال قوانین جدید آلبرتا باید منتظر باشد تا هزاران هزار مورد از نیروهای متخصص خارجی خود را که در صنایع مختلف بازار کاری این ایالت مشغول فعالیت هستند از دست دهد.
تحت قوانین جدید کارفرمایان کانادایی حق دارند تنها ۱۰ درصد از نیروی کاری سازمان خود را از میان متخصصان خارجی انتخاب نمایند. در غیر اینصورت ممکن است ۱۰۰,۰۰۰ دلار جریمه گردند. چنین تصمیماتی موجب وارد شدن شوک به بسیاری از تجارت های موجود در آلبرتا گشته است, خصوصا آن دسته از بیزینس هایی که وابسته به نیروی کاری خارجی هستند. در ابتدای به امر اجرای این قانون, ۱۵,۰۰۰ نیروی خارجی شغل خود را از دست داده اند. در این میان نیروهای غیرماهر در صنایع غذایی گروهی بوده اند که بیشترین آسیب را دیده اند چرا که شانس زیادی برای اقدام از طریق سیستم جدید اکسپرس انتری فدرال ندارند.
در آلبرتا مشاغل و صنایعی که تحت تاثیر مستقیم این قانون قرار خواهند گرفت عبارتند از صنایع غذایی, متخصصان کنترل جرثقیل و بخش عظیمی از مهندسی ها. شدیدترین آسیب را در این میان صنایع غذایی و خدمات خواهند دید.
طوری که تخمین زده می شود با بسته شدن تنها یک رستوران در آلبرتا, جامعه عمومی که مشاغلی در این حوزه دارند, ۳۳۶,۰۰۰ دلار ضرر را متحمل گردند آن هم از طریق فاکتورهایی چون عدم توان پرداخت اجاره, فروش بیمه, تامین سوخت و مسائل روزمره.
تحلیلگران همچنین هشدار داده اند که تاثیرات حاصله از اعمال این قوانین بر وضعیت معیشتی و اقتصادی آلبرتا به شدت ناهنجار است. تا جایی که هر دو قشر کارفرما و کارمند نیازمند راه حلی حیاتی برای برخورد با این بحران خواهند بود.
اگر سوال یا نظری راجع به مطلب فوق دارید لطفا به صفحه ی پرسش و پاسخ بروید.
لینک کوتاه: